بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبيه الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :

فالحكم الشرعي الثابت في قتل المرتد هو قوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه "ولا ناسخ لهذا الأمر ولا مخصص له،

وأما ترك قتل المرتدين خشية أن يقال "إن محمدا يقتل أصحابه" فقد ذكر أهل العلم انه دائر بين الخصوصية والنسخ وهذه أقوالهم في المسألة:

1- قال ابن حجر: (وكان النبي صلى الله عليه و سلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر). فتح الباري - ابن حجر - 8 / 336

2- وأشار شيخ الاسلام ابن تيمية إلى نسخ هذا الحكم فقال: (إنما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدا من أصحابه قد قتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول في الإسلام و إذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله و تعلو كلمته فلأن يتألفهم بالعفو أولى و أحرى، فلما أنزل الله تعالى براءة و نهاه عن الصلاة على المنافقين و القيام على قبورهم و أمره أن يجاهد الكفار و المنافقين و يغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم و لم يبق إلا إقامة الحدود و إعلاء كلمة الله في حق كل إنسان). الصارم المسلول - 1 / 243

3- ذكر النووي أن الامر خاص بظروف بداية الإسلام فقط فقال:
(قالوا وإنما تركه النبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان في أول الاسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقد قال الله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين). شرح النووي على مسلم - 15 / 108

4- ذكر ابن القيم إلى أن المسألة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
( كان فى ترك قتلهم فى حياة النبى صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مصلحة تتضمن تأليفَ القلوب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وجمع كلمة الناس عليه، وكان فى قتلهم تنفيرٌ، والإسلام بعدُ فى غُربة، ورسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أحرصُ شىْءٍ على تأليف الناسِ، وأتركُ شىْء لما يُنَفِّرُهم عن الدخول فى طاعته، وهذا أمر كان يختصُّ بحال حياته صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وكذلك تركُ قتل مَن طعن عليه فى حكمه بقوله فى قصة الزُّبير وخصمه: أنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. وفى قسمه بقوله: إنَّ هذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. وقول الآخر له: إنك لم تعدِل، فإنَّ هذا محضُ حقه، له أن يستوفِيَه، وله أن يترُكَه، وليس للأُمة بعده تركُ استيفاء حقِّه، بل يتعينُ عليهم استيفاؤه، ولا بُدَّ، ). زاد المعاد في هدي خير العباد - 3 / 568

إذن فهذا الأمر دائر بين الخصوصية والنسخ ولا يجوز أن يكون ذريعة لتعطيل الأحكام الشرعية الثابتة .